نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

حكم الماء المشتبه بالنجس

الفصل الثامن : في المشتبه

الفصل الثامن

( في الماء المشتبه )

وفيه مطالب :

حكم الماء المشتبه بالنجس

المطلب الأول

( في المشتبه بالنجس )

إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إنائين أو غديرين ، لم يجز

استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث ، سواء زاد عدد الطاهر أو

نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة ، وينتقل فرضه إلى التيمم

عند علمائنا أجمع .

ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يهريقهما جميعا

ويتيمم ( 1 ) . ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن

يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراما ، ولأنه لو

جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة

والمذكاة ، والمحرم والأجنبية . ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة

أحدهما أو لا .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 966 ب 4 .