نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

الفصل السابع : حكم الماء النجس

الفصل السابع : حكم الماء النجس

الفصل السابع

( في حكم الماء النجس )

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى ، بمعنى عدم

الاعتداد بهما في رفع الحدث ، لا تعلق الإثم بذلك ، لانفعال الملاقي للنجس

به ، فكيف يرفع النجاسة الوهمية .

وكذا في إزالة النجاسة ، لأنه يزيدها . ولا فرق بين كون نجاسة الماء

خفيفة أو ثقيلة ، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل . ولا فرق بين الضرورة

والاختيار في ذلك .

أما الأكل والشرب ، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا .

ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو

عارضية .

ولو تطهر بالنجس ، لم يرتفع حدثه ، فلو صلى به أعاد الطهارة

والصلاة ، سواء كان عالما بالنجاسة والحكم ، أو جاهلا بهما أو بأحدهما ،

لفوات شرط الصلاة .

أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف ، ثم صلى عامدا

عالما ، فإنه يعيد الصلاة إجماعا ، لفوات الشرط . وإن كان جاهلا بالنجاسة

أعاد في الوقت خاصة على الأقوى ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه . فإن ( 1 )

( 1 ) في " س " فلو .