نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الماء المستعمل في رفع الخبث

ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج

منهما من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة .

وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها

من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم

( عليه السلام ) : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها

ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ( 1 ) . وفي

رواية : لا بأس ( 2 ) . وتعتضد بالأصل .

ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة

وورود النجاسة عليه ، لوجود الملاقاة فيهما .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 ح 1 و 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 153 ح 3 .