نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الماء المستعمل في رفع الخبث

وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد

الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس ، لأن البلل الباقي في

المحل بعضه ، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة ، ولأنه قد

كان نجسا في المحل ، فلا يخرجه العصر إلى التطهير ، لعدم صلاحيته له .

وأن يكون نجسا مطلقا ، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو

لا ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره .

فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب فيه تعدد الغسل من

النجاسة ثلاثة أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب ، وجب غسله مرتين أو

ستا ، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة . وعلى الثاني يغسل ثلاثا أو

سبعا كالمحل قبل الغسل .

وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير ؟ الأقرب ذلك ، فلو غسل به

النجاسة ، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا وإلا فلا . والمستعمل في مندوب

الإزالة طهور .

ولا يجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس ،

ولقول الصادق ( عليه السلام ) : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل

من الجنابة لا تتوضأ منه ( 1 ) .

وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه ، سواء

وقع على الأرض الطاهرة أو لا . وهو طاهر مطهر ما لم يتغير ، أو يقع على

نجاسة خارجه ، لعسر التحرز عن هذه المياه ، كما عسر التحرز عن الكثير

الملاقي للنجاسة ، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا ، كما سقط هناك ، لقول

الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في

ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وفي رواية : أينجس

ذلك ثوبه ؟ فقال : لا ( 3 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 155 ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 160 ح 1 ب 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 161 ح 5 .