نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الماء المستعمل في رفع الخبث

ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه

مستعملا نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملا .

والمستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ،

ليس مستعملا .

ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا . وكذا لإزالة

الوسخ .

ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح

عندنا ، ويجئ على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال .

ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه

المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك

فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في

الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة

وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع إليه .

ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها

للأصل وللرواية ( 1 ) . ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة .

وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة

وغيرها .

الماء المستعمل في رفع الخبث

المطلب الثاني

( في المستعمل في رفع الخبث )

الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها ، نجس إجماعا ، لقوله

" إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " ( 2 ) .

( 1 ) لم أعثر عليها في مظانها . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 .