نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الفصل الرابع : أحكام ماء المضاف

الفصل الرابع : أحكام ماء المضاف

الفصل الرابع

( في المضاف )

وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء

اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ،

كماء الورد والمرق .

وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع

حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الأكبر والأصغر . ولا يزيل

الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل ، وإنما ينصرف الإطلاق إلى

المطلق .

وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت ، غيرت أحد

أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال

( عليه السلام ) : إن كان مانعا فلا تقربوه ( 1 ) . وترك الاستفصال يدل على العموم في

القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها

عن نفسه كالقليل .

فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ،

وإلا فمضاف .

( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 149 ح 1 مع تفاوت في الألفاظ .