نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

أحكام ماء البئر

أحكام ماء البئر

المطلب الثالث

( في ماء البئر )

وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإن

وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا ، لانقهار قوته المطهرة بقوة

النجاسة المغيرة .

وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف ، وأقربه البقاء على أصالة

الطهارة ، ولقول الرضا ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه

أو طعمه ( 1 ) . ولأنها لو نجست لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بد وأن

يتساقط من المنزوح شئ ، فيعود التنجيس .

ولا تكره الطهارة بماء البئر ، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل .

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض

صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها ،

وللرواية ( 2 ) .

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلا مع علم وصول ماء البالوعة

إليها ، مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 126 ح 6 . ( 2 ) هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة : 1 / 145 ح 2 .