نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الفصل الأول : الماء المطلق

الإطلاق ، وإن تفاحش تغيره . وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي . ولو

سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه ، فإن المائي أصله الأرض

أيضا ، لأن المياه تنزل من السماء عذبة ، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد

ملحا ، ولهذا لا يذوب في الشمس ، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد .

ولو تناثرت الأوراق في الماء وتروح بها ، فهو باق على حكمه ما دام

الإطلاق ، سواء تعفن أو لا ، سواء الربيعي والخريفي .

ولو اختلط الماء بمايع يوافقه في الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء

الشجر ، احتمل اعتبار الأجزاء ، لتعذر اعتبار الصفات ، فإن كان الماء غالبا

فهو طهور وإلا فلا . واعتبار بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة ، فإن كان

تغير الاسم لو خالفه خرج عن الطهورية ، وإلا فلا ، لأن الإخراج عن الاسم

سالب للطهورية ، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في

الأوصاف ، فيعتبر تغيره ليحصل ما طلبناه ، كما تفعل ذلك في حكومات

الخراج .

وإن حكم ببقاء الطهورية ، إما لقلة الممازجة ( 1 ) على التقدير الأول ، أو

لتفاقده ( 2 ) عن الإخراج على الثاني مع تقدير المخالفة ، جاز استعمال جميعه ،

لاستهلاك الممازج فيه وإطلاق الاسم عليه .

فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث ومعه مضاف لو كمل

لكفاه مع بقاء الاسم ، وجب ولم يسغ له التيمم ، والماء على أصل خلقته طاهر

كغيره من الأعيان بالإجماع . فإن وقع فيه نجاسة انفعل إن كان قليلا أو تغير

بها ، وإلا فلا .

( 1 ) في " ق " الممازج . ( 2 ) كذا في " س " وفي " ر " لتقاعده ، وفي " ق " لتباعده .