نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الفصل الأول : الماء المطلق

والكبريت والنورة ، والمتغير بطول المكث ، وتوضأ ( عليه السلام ) من بئر بضاعة

وكان ماؤها نقاعة ( 1 ) .

وذلك التغير ليس بالنجاسة ، فإن كان بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره

فبنفسه أولى .

والمسخن باق على طهوريته لبقاء الإطلاق ، ولأنهم تطهروا بين يدي

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به ولم ينكر . نعم يكره استعماله في تغسيل

الأموات ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تعجلوه النار ( 2 ) . فإن احتاج

الغاسل إليه لشدة البرد ، زالت الكراهة .

والمشمس باق على الطهورية ، لكن تكره الطهارة به ، لأنه يورث

البرص ، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط أمرين : كون المشمس في الأواني

المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت

منها زهومة تعلوا الماء ، ومنها يتولد المحذور عدا الذهب والفضة لصفاء

جوهرهما . واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة ، لضعف تأثير

الشمس فيها .

ولا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا ، لعدم اختلاف المحذور ،

ويحتمل عموم الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية ، وفي البلاد الحارة

وغيرها ، لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور ، عملا بإطلاق النهي ،

والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته ، ولا يشترط حصولها في كل صورة .

ولا يكره في الحياض والبرك والأنهار والأدوية إجماعا .

ولا يخرج الممتزج عن حكمه وإن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار

الطهورية ، وهي اللون والطعم والرائحة ، مع بقاء إطلاق اسم الماء .

وما طرح فيه التراب قصدا لا يخرج عن الطهورية ، إلا مع سلب

( 1 ) جامع الأصول 8 / 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 693 ح 3 ب 10 .