نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الفصل الأول : الماء المطلق

الفصل الأول : الماء المطلق

الفصل الأول

( في المطلق )

وهو الباقي على أوصاف خلقته ، أو الممتزج بما لا يسلبه الإطلاق .

وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، ولا يمكن سلبه عنه ،

وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا ، لقوله تعالى ( وينزل عليكم من

المساء ماءا ليطهركم به ) ( 1 ) ولو كان غيره مطهرا لم يحسن تخصيص الامتياز ،

ولقوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ( 2 ) ولولا اختصاص الوضوء بالماء لما

نقل إلى التراب إلا بعد . ومن الخبث على الأصح ، لورود الغسل بالماء .

ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك ، سواء نزل من السماء ، أو

نبع من الأرض ، أو كان بحرا . قال ( عليه السلام ) : البحر هو الطهور

ماؤه ( 3 ) . وتوضأ عليه من بئر بضاعة .

وإذا مازج المطلق طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه ، وإن كان

خليطا مستغنى عنه ، كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق والدقيق ونحوها . كذا لو تغير

أحد أوصافه بما يجاوره ولا يخالطه ، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه

في عدم الممازجة . وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين والطحلب ( 4 )

( 1 ) سورة الأنفال : 11 . ( 2 ) سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 1081 الرقم 3246 . ( 4 ) طحلب الماء : علاه الطحلب ، وطحلب الأرض : اخضرت بالنبات .