نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

حكم القضاء

أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة

بتيمم ، لكن بعد غسل الثوب ، أو الصلاة في غيره ، أو عاريا عند تمكنه .

ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن ساوينا بينهما فالأقرب الإجزاء ،

وإلا أعاد التيمم والصلاة .

ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره ، فلو تيمم بدلا عن

الجنابة ، أو عنها وعن الحدث ، أو الاستباحة ، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا .

ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء ، قال الشيخان :

توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا ، ما لم يتكلم أو يستدبر

القبلة ( 1 ) .

ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف . والرواية ( 2 ) الصحيحة الدالة

على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ، محمولة على صلاة قد كملت دون

هذه ، لانتقاضها بالحدث ، فأشبهت المائية . ولأن الوضوء ونيته فعل كثير تخلل

بين أفعالها مع إمكان تركهما ، لوجود الحدث مع التيمم والصلاة ، فالمتجدد

سهل .

ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين أو كليهما ، فلو

كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء ، صلى إن كان على طهارة من

غير تيمم ، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله ، إذ القصد

من غسل النجاسة إزالتها ، وهو لا يحصل بالتيمم .

ولا يصح تيمم الكافر بنية الإسلام ، فلو أسلم بعد وجب إعادته ، لأن

النية شرط . ولا يصح من الكافر وكذا المرتد . ولا يبطل التيمم بالارتداد .

( 1 ) قال الشيخ المفيد في المقنعة [ 8 ] : ولو أن متيمما دخل في الصلاة ، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء ، لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ، ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها ، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة . واستدل عليه الشيخ الطوسي ( ره ) في التهذيب 1 / 204 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 205 ح 68 .