نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

حكم القضاء

عند التضيق ، ثم دخل أخرى ولما يحدث ، ففي الصلاة به في أول الوقت

نظر ، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق .

ويتيمم للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها ، وللعيدين كذلك ، وللخسوف

والكسوف بابتدائهما وإن ظن الاستمرار ، لأنه يكذب كثيرا . وللاستسقاء

باجتماع الناس لها في الصحراء ، وللجنازة بحضورها .

ولو تيمم لنافلة في وقت كراهة ( 1 ) أدائها ، ففي صحته إشكال ، ينشأ :

من أنه ليس وقتا لها . ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال ، فكذا بدله . ويحمل

الوقت على الجواز لا الاستحباب .

ولا يشترط طهارة اليدين ( 2 ) عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى يديه ( 3 )

نجاسة ، صح تيممه إن فقد المزيل ، وإلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله

والوقت متسع لهما . وإزالة النجاسة عن البدن أولى من التيمم ، ومن إزالتها

عن الثوب . وإزالتها عن الثوب أولى من التيمم ، لأن التيمم بدل الطهارة

بخلاف الإزالة . والوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل ،

بخلاف المتعدي والبول . ولو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء وكفاه

للوضوء ، توضأ به وصلى من غير تيمم ولا إعادة .

حكم القضاء

المطلب الثالث

( في حكم القضاء )

إذا صلى بالتيمم المأمور به ، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى ، لأنه فعل

المأمور به على وجهه ، فخرج عن عهده التكليف .

ولو كان محبوسا فصلى بتيممه ، لم يعد بعد الوقت ، لتعذر الماء عليه

فأشبه المسافر .

( 1 ) في " س " كراهية . ( 2 ) كذا في " ق " وفي " ر " و " س " البدن . ( 3 ) كذا في " ق " و " ر " وفي " س " بدنه .