نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

في ما يباح به التيمم

ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل . ولو تيممت للوطي

فأحدثت أصغر ، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض .

ويباح بالتيمم الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة

صحيحة والنقص يثمر الكراهة .

ولو تيمم لنافلة ندبا دخل به في الفريضة . وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت

الحاضرة ، دخل به فيها بعد دخول وقتها . ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع

قبل دخول وقتها إجماعا ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت . وهل

يقع النفل ؟ الوجه المنع ، لأنه لم ينوه .

وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها ، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها ،

وهو تذكرها .

ولو تيمم لفائتة ضحوة ، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض

الفائتة .

ويصح عند التضيق إجماعا . وهل يشترط ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان

العذر مما يمكن زواله في الوقت ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول

الوقت ، ولأنه كما استحب ( 1 ) تأخير الصلاة لشدة الحر طلبا لزيادة الخشوع ،

ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين ، كذا يجب التأخير طلبا لتحصيل الشرط

الواجب ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام

في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 2 ) . وفي

حديث آخر : فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك

الأرض ( 3 ) .

وهل التضيق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها ؟ إشكال ، ينشأ :

من أنه متطهر ، ومن وجود المقتضي . فلو تيمم لفائتة قبل الوقت ، أو لحاضرة

( 1 ) في " ق " يستحب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 982 ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر .