نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

في ما يباح به التيمم

الكفارة مع المخالفة ، لا إعادة الصلاة ، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو

تيمما ، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول .

ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم ، فإن قلنا المعاد

سنة كفاه تيمم واحد ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه ، فكذلك على

الاحتمال .

ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم ،

فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما ، أفتقر إلى تيمم آخر ، وإن قلنا الفرض

الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه

فالاحتمال

ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ، ومس مصحف ،

وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن الله

جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( 1 ) .

وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد ، وجب أن يؤمم كما

يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن . ولو وجد الماء بالثمن ، وجب أن

يشتري من تركة الميت ، لأنه كالكفن .

ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، لأنها غير مشروطة بالطهارة ،

ولا يدخل به في غيرها من الصلوات .

وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ( 2 ) أو الحائض أو

المستحاضة إشكال . ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر ، جاز

التيمم له ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل

تحل لزوجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن

والراوي .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 994 ح 1 . ( 2 ) في " ق " وقت العجز . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 565 ح 2 ب 31 .