نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

في ما يباح به التيمم

فلو نذر تجديد التيمم لكل صلاة ، وجب إن قلنا باستحبابه ، فلو نذر

تعدده بتعدد الفريضة اليومية ، صح .

فإن أراد قضاء منسية التعيين ، وجب ثلاث صلوات أو خمس على

الخلاف ، وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل صلاة إلى تيمم ،

إشكال ينشأ : من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحد بالقصد

الأول ، وما عداه كالوسيلة إليه . ومن وجوب كل واحدة بعينها ، فأشبهت

الواجبة بالأصالة .

ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس ، احتمل تعدد التيمم لكل

صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد

الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب ، وبالثاني الظهرين

والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين

بتيممين . فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدت كل واحدة بتيمم .

وإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء

بالثاني . وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخرتين فكذلك . ولا بد

من زيادة في عدد الصلوات .

والضابط : أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من

المنسئ فيه بعد إسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسئ

صلاتان ، والمنسئ فيه خمسة تزيد عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما يبقى من

الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين

على صحة ، ولو صلى عشرا ، كان أولى .

ويبتدأ من المنسي فيه بأيه صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما يقتضيه

القسمة ، لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة

ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات .

فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين ، وبالثاني الغداة

والظهرين والمغرب ، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في