نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

في ما يباح به التيمم

فيجب الغسل ، وفي إعادة الصلاة حينئذ إشكال ، أقربه العدم ، لاقتضاء

الأمر الإجزاء .

وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها

كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) ( 1 ) لا كالمشتبه بالنجس والمغصوب والمشتبه

بالمضاف إلا مع حضورهما ، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو انفرد .

في ما يباح به التيمم

المطلب الثاني

( في ما يباح به التيمم )

ويباح به كلما يباح بالطهارة المائية فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة ،

اتفق نوعها كاليومية أو اختلف ، وبينها وبين النوافل ، لقوله ( عليه السلام ) :

الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ( 2 ) . وسئل الصادق ( عليه

السلام ) عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء .

ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى .

ولا فرق بين الفرائض المؤداة والقضاء ، وكذا بين الصلاة والطواف

المفروض وركعتيه . وبالجملة حكمه حكم المائية في ذلك .

ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة ، ولا بدخول وقتها ، ولا بنزع

العمامة والخف .

ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة النجاسة بل لإحداهما ، لم

ينتقض تيممه ، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم وقبله . وهل يستحب تجديد

التيمم إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، ومن اندراجه تحت العلة ، وهو تجويز

إغفال شئ في ( 4 ) في المرة الأولى . فيستظهر بالثانية ، وكذا في الاغتسال .

( 1 ) الزيادة من " ق " . ( 2 ) جامع الأصول : 8 / 155 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 3 . ( 4 ) في " ق " من .