نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني : في ما يتيمم به

فإن لم يصحل نداوة ، فالأقوى إمساس أعضاء الطهارة بالثلج . وقيل :

يتيمم به مطلقا . وقيل : إن لم يحصل نداوة أخر الصلاة . ولو لم يتمكن للبرد

فكالفاقد .

والأقرب هنا أنه ينوي الاستباحة ، لأنه ليس وضوءا تاما ، وإن قلنا ينوي

رفع الحدث إن أوجبنا الاستيعاب ، ففي الإعادة لو وجد الماء إشكال . ولو قلنا

بالتيمم به نوى الاستباحة خاصة . وهل يجب إعادته لو وجد التراب إشكال ،

أقربه ذلك ، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب ، وقد فات شرطه

ولو فقد الماء والتراب الطاهر ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا على

الأقوى ، لفوات شرط الأداء وتبعية القضاء له . نعم يستحب الأداء لحرمة

الوقت وللخلاص من الخلاف .

وقيل يجب القضاء لعموم الأمر به . ولو صلى في الوقت ، لم تسقط

الإعادة إن أوجبناها ، وعلى تقدير الأمر بالأداء لا يباح غيرها ، كحمل

المصحف وقراءة العزائم للجنب ، والجماع للحائض .

ولو قدر على أحد المطهرين في الأثناء ، بطلت صلاته .

الرابع : لو اشترى الماء أو التراب بثمن مغصوب ، فإن كان بالعين بطل

الشراء ، وإلا صح .

ولو كانت الآنية مغصوبة دون الماء أو التراب صحت الطهارة ،

للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية ما يتطهر به ، والتصرف

بأخذ الماء أو التراب من الآنية منهي عنه ، ولا يتوجه إليه فساد ، لأنه ليس

عبادة ، وصرف الماء أو التراب إلى الأعضاء تصرف فيهما لا في الآنية .

الخامس : لو أصاب التراب بول أو ماء نجس ، لم يجز التيمم به وإن لم

يتغير رائحته ، لأنه ليس طيبا ، فإن جف هذا التراب بالشمس طهر وجاز

التيمم منه ، وإلا فلا .