نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

العجز بسبب المرض

الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم .

السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في

الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول

إلى الجريح ( 1 ) . ، كان حكمه حكمه في جواز المسح .

الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ،

فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض .

ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة

التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات

الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل .

العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو

تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب . ولو خاف

فوتها ، استحب التيمم .

الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت . فلو كان في الجامع

يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد

على الأقوى للامتثال .

الثاني عشر : لو وجد ببعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن

تعذر تيمم .

الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع

القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ،

مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب ، وغسل النجاسة عن البدن أولى من

غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعا .

( 1 ) في " ق " الجرح .