نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

العجز بسبب المرض

الظن بصدقه . ولا يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما

( عليهما السلام ) : في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة ،

تيمم ( 1 ) .

فروع :

الأول : قال الشيخ : لو تعمد الجنابة ، وجب الغسل وإن لحقه برد ، إلا

أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف ( 2 ) . وهو ممنوع ، لعموم الآية والخبر ،

والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين .

الثاني : لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء ، لا يجوز له

التيمم ، لأنه واحد متمكن كالصحيح .

الثالث : لو خاف من شدة البرد ، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه

يأمن الضرر وجب ، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره ، فإن عجز تيمم .

الرابع : لو احتاج إلى شراء حطب ، أو استيجار من يسخنه وتمكن

وجب ، وكان حكمه حكم ثمن الماء .

الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده ، أو بعض أعضاء

الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل

الإجزاء ، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب ، كالصيام والإطعام في

الكفارة ، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج .

قال الشيخ : فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط ( 3 ) . فإن قصد ( 4 ) في الغسل

فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع .

السادس : لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 968 ح 9 . ( 2 ) النهاية ص 46 . ( 3 ) المبسوط 1 / 35 . ( 4 ) في " ق " فقد .