نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

العجز عن الوضوء

ولو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم من المباح ، انتقض تيمم

الجميع ، لصدق وجود الماء في حق كل واحد . وكذا لو قال المالك : ليستعمله

من شاء منكم . أما لو ملكوه على الجميع أو أباحهم كذلك ، لم ينتقض تيمم

أحد . ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به ، لم ينقض تيممه .

ولو أمكن الجمع وجب ، بأن يتوضأ ويجمع ماء الوضوء ، ثم يغتسل

الجنب الخالي بدنه عن النجاسة ، ثم يجمع ماؤه في الإناء ، ثم يغسل به

الميت ، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال ( 1 ) .

السبب الرابع

العجز عن الوضوء

( العجز عن الوضوء )

فلو لم يجد الماء إلا بالثمن وعجز عنه ، وجب التيمم ، لأنه فاقد ولا يجوز

المكابرة عليه ، إذ الغصب لا يقع طاعة . ولو وهب منه ، وجب قبوله لأنه

واجد ، المسامحة غالبة في الماء ، فلا مشقة في قبوله مع احتمال عدمه لأنه

نوع تكسب للطهارة ، فلا يلزم كما لا يلزم اكتساب ثمن الماء .

ولو أعير الدلو أو الرشا ، وجب قبوله ، لأن الإعارة لا تتضمن المنة ،

والقادر على قبولها لا يعد فاقدا للماء .

ولو شرط الضمان ، فإن لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء ، وجب

القبول وإلا فلا ، لأنها قد تتلف فيحتاج إلى غرامة ما فوق ثمن الماء .

ولو أقرض منه الماء ، وجب قبوله ، لأن المطالبة إنما تتوجه عند المكنة ،

فيتمكن من الخروج عن العهدة .

ولو بيع منه الماء وهو عاجز عن الثمن لكنه وهب منه ، فالأقرب عدم

وجوب القبول ، لاشتماله على ثقل المنة كما لا يلزم العاري قبول هبة الثوب .

ولا فرق بين هبة الأب من الابن أو عكسه وبين الأجنبي .

( 1 ) في " ق " الاغتسال .