نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه

ولو اجتمع حائض وجنب ، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها ، فإن

الحيض يحرم الوطي ( 1 ) ويسقط خطاب الصلاة . والجنب لما تقدم . والتساوي

لتعارض المعنيين . فإن طلب أحدهما القسمة والآخر القرعة ، فالقرعة أولى مع

تخصيص أحدهما ، والقسمة مع التساوي إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا

فالقرعة . ولو اتفقا على القسمة ، جاز إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا حرم

لما فيه من التضييع .

ولو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة ، احتمل تقديم الميت لما تقدم ،

وصاحب النجاسة لوجود البدل في طهارة الميت بخلافه ، وكذا هو أولى من

الجنب والمحدث والحائض . ولو كان على بدن الميت نجاسة ، فهو أولى .

ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون هناك وارث يقبل عنه ، كما لو

تطوع بتكفينه .

ولو اجتمع ميتان والماء يكفي أحدهما خاصة ، فإن كان موجودا قبل

موتهما ، فالسابق في الموت أولى .

ولو ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما ، فالأفضل أولى ، فإن تساويا

فالقرعة . هذا إن عين الموصي المكان وقال : اصرفوه إلى الأولى في هذه

المفازة ، ولو أطلق بحث عن المحتاجين في غير ذلك المكان ، كما لو أوصى

للأعلم ، لم يختص بذلك الموضع . نعم حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى

مستبعد .

ولو انتهى هؤلاء المحاويج إلى ماء مباح واستوى في إحرازه وإثبات اليد

عليه ، ملكوه على السواء ، لاستوائهم في سبب الملك ، وكل واحد أحق بملك

نفسه من غيره ، وإن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء وكان حدثه أغلظ . ولا

يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره وإن كان ناقصا ، إلا إذا قلنا لا يجب استعمال

الناقص ، ولا يحصل الملك بالانتهاء إلى الماء المباح ، بل بالاستيلاء والإحراز ،

فيستحب لغير الأحوج ترك الإحراز والاستيلاء .

( 1 ) في " ق " محرم للوطي .