نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه

وورد خبرين : يدل أحدهما على تخصيص الميت ( 1 ) ، وآخر على تخصيص

الجنب ( 2 ) . ويحتمل تقديم الجنب ، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت

قد سقط عنه الفرض بالموت ، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على

الوجه الأكمل .

ولو اجتمع محدث وجنب ، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل ،

فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة ، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين ، وهي

رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء

الناقص أو لا ، لارتفاع حدث المحدث بكماله .

وإن لم يكف أحدهما ، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه ،

وإلا فكالمعدوم .

وإن كفى كل واحد منهما ، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من

الغسل ، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص ، لأنه لو استعمله المحدث

ضاع الباقي ، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه ، وأولوية

المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب ، مراعاة للجانبين . وإن فضل من كل

واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما ، فالجنب أولى .

ولو كفى الغسل دون الوضوء ، بأن يكون الجنب صغير ( 4 ) الخلقة عديم

الأعضاء ، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء ، فالجنب أولى ، لحصول كمال

طهارته دون الآخر .

( 1 ) وهو مرسل محمد بن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء . وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 5 . ( 2 ) وهو خبر الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ومعهم جنب إلى أن قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت الحديث . وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 4 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 2 خبر أبي بصير . ( 4 ) في " ق " رقيق .