نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه

الذي هو عوض الغسل ، والثمن الذي هو عوض العين .

وهل يجب المثل أو القيمة ؟ إشكال ينشأ : أنه مثلي ، ومن كون دفع المثل

إسقاط لحق الورثة ، إذ لا قيمة له في البلد .

الرابع : لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة ، جاز له بيعه

والتيمم ، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا .

الخامس : لو خاف على حيوان الغير التلف ، ففي وجوب سقيه إشكال ،

فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن ، وأن تولى هو السقي ، لأنه

كنائب المالك .

السادس : لو أوصى بمائة لأولى الناس به ، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى

أولى الناس به ، فحضر جماعة محتاجون ، كالجنب والميت والمحدث ، والماء

يكفي أحدهم خاصة ، أو وردوا على ماء مباح ، قيل : يخص به الجنب ،

ويؤمم الميت ، وتيمم المحدث ، للرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) .

وقيل : الميت ، لفوات أمره ، فليختم بأكمل الطهارتين ، والأحياء

يقدرون عليه في ثاني الحال ، ولأن القصد من غسل الميت التنظيف وتكميل

حاله والتراب لا يفيده ، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض عن

الذمة ، وهو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل .

ولو كان عوض المحدث حائضا ، قال الشيخ بالتخيير ( 2 ) ، لأنها فروض

اجتمعت ولا أولوية لأحدها .

( 1 ) وهي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز . وسائل الشيعة : 2 / 987 ح 1 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 34 .