نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه

الوضوء ، مع احتمال عدمه لمخالفة النهي عن استعماله . ولا فرق بين الحاجة

المتأخرة والمتوقعة ، فلو استغنى عنه بوجه واحتاج في غده ، فإن ظن فقدانه في

الغد تيمم وحفظه ، وإن علم وجوده في الغد توضأ به ، وإن ظن فالأقرب

الحاقة بالعالم ، مع احتمال الأول ، لأصالة العدم .

ولا فرق بين الخوف على النفس ، أو عطش الرفيق ، أو الحيوان

المحترم . لوجود المقتضي في النفس ، وهو رعاية حفظ النفس من التلف .

وكذا المال . وحرمة الرفيق والعبد والأمة ، كحرمة نفسه ، وحرمة دوابه كحرمة

ماله .

وإذا احتاج رفيقه أو حيوان محترم للعطش ، دفعه إليه مجانا أو بعوض

وتيمم ، وللعطشان قهره عليه لو لم يبذله ، لأولوية حفظ النفس على المال في

نظر الشرع ، وغير المحترم من الحيوان ، كالحربي والمرتد والكلب العقور

والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها .

ولو قدر على التطهير به وجمعه في وعاء للشرب وكفاه وجب ، جمعا بين

مصلحة الصلاة بطهارة ودفع ضرر العطش . ولا فرق بين أن تكون الحاجة

متأخرة أو متوقعة في رفيقه كنفسه ، إذ لا فرق بين الزوجين في الحرمة .

فروع :

الأول : لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا ونجسا ، تحفظ بالطاهر للشرب

وتيمم ، ولم يستعمل النجس في الشرب ، لأن رخصة التيمم أوسع من رخصة

استعمال النجس ، ولأنه غير قادر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز شربه

سوى هذا الطاهر ، فجاز حبسه للشرب ، كما لو لم يكن معه سواه .

الثاني : لو وجدهما وهو عطشان ، شرب الطاهر وأراق النجس مع

الاستغناء ، سواء كان في الوقت أو قبله لأنه محتاج إلى الشرب ، دفعا لضرورة

العطش الناجر ، وشرب النجس مع وجود الطاهر حرام .

الثالث : لو مات صاحب الماء وخاف رفقاؤه العطش ، شربوا الماء

وغرموا ثمنه ويمموه ، رعاية لحفظ المهجة التي لا عوض لها ، والتجاء إلى التيمم