نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

عدم الماء

العاشر : لو فوت الماء الذي عنده بالإراقة أو الشرب أو التنجيس أو

غيرها واحتاج لذلك إلى التيمم تيمم إجماعا ، لأنه فاقد في الحال ، فإن فعل

ذلك قبل دخول الوقت ، فلا قضاء ، سواء فعله لغرض أو لا إذ لا فرض

عليه ما لم يدخل الوقت [ وكذا إن كان بعده الغرض ] ( 1 ) .

وكذا لو اشتبه أحد الإنائين ، فصبهما أو جمع بينهما وتيمم ، فإنه معذور ،

لأن فيه غرضا ، وهو أن لا يكون مصليا بتيمم وعنده طاهر بيقين إن أوجبنا

إراقة المشتبه .

وإن لم يكن لغرض ، فالأقوى عدم الإعادة ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ،

وهو حين تيمم فاقد فيكفيه البدل ، كما لو قتل عبده أو أعتقه وكفر بالصوم .

ويحتمل الإعادة لأنه عصى بالصب ، والتيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ،

بخلاف الصب قبل الوقت أو بعده لغرض ، لانتفاء العصيان .

ولو مر على ماء في الوقت فلم يتوضأ ، ثم بعد عنه وصلى بالتيمم ، فلا

قضاء ، لأنه لم يصنع شيئا ، وإنما امتنع من التحصيل والتقصير في تفويت

الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس بحاصل .

الحادي عشر : لو وهب الماء في الوقت من غير حاجة للمتهب ، أو باعه

من غير حاجة إلى ثمنه احتمل البطلان ، لأن البدل حرام عليه فهو غير قادر

على تسليمه شرعا . والصحة ، لأنه مالك نافذ التصرف ، والمنع لا يرجع إلى

سبب يختص بالعقد ، ولا يؤثر في فساد البيع . والتفصيل ، وهو الصحة إن

كان الوقت متسعا ، والبطلان مع التضيق ، وهو الأقوى .

وعلى تقدير الصحة فنحكم بقضاء ( 2 ) الصلاة على الواهب والبايع ما تقدم

في الصب ، لأنه فوته بإزالة الملك عنه .

وعلى تقدير عدمها لا يصح تيممه ما دام الماء في يد المشتري ، وعليه

( 1 ) الزيادة من " س " كذا . ( 2 ) في " ق " فحكمه قضاء الصلاة .