نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

عدم الماء

وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع

لتلك الصلاة ، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة .

ولو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه

لعدم فائدته .

الرابع : لو وهب منه الماء ، وجب قبوله ، لأنه حينئذ متمكن من الطهارة

الاختيارية ، فلا يجزيه البدل المشروط بالعجز . ولو عرف أن مع أصحابه ماء ،

وجب عليه استيهابه منهم ، لأنه ليس في هبة الماء كثير منه ، أما لو وهب

الثمن ، لم يجب قبوله . وكذا البحث في الآلة لا يجب قبول إتهابها ولا اتهاب

ثمنها .

الخامس : لا فرق بين المسافر والحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس ، فإنه

يجب عليه التيم والصلاة ، ولا قضاء عليه عند علمائنا لعموم الآية ، ولقوله

( عليه السلام ) : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ( 1 ) .

وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء

طهورا ( 2 ) . والمشابهة تستلزم التساوي .

ولو كان واجد الماء وخاف فوت الوقت لو توضأ ، أو كان في سطح

وتضيق الوقت عن النزول والوضوء ، فالأقرب وجوب التيمم والصلاة ، قضاءا

لحرمة الوقت ، ثم يعيد إن فرط بتأخيره ، وإلا فلا .

السادس : لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم أو سهمين ولم يبلغ إلى

حد خروج الوقت ، لم يجب عليه السعي إلا مع تيقن وجدان الماء في الوقت من

غير مشقة ، لتمكنه من امتثال الأمر بالطهارة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .

ولا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد .

فإن جوزنا التيمم ، فالأولى التأخير ، ليصلي بالوضوء إن تيقن وجود الماء

آخر الوقت ، فإن تأخير الصلاة بالوضوء أفضل من تقديمها بالتيمم ، لجواز

( 1 ) جامع الأصول 8 / 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 996 ح 2 ب 24 .