نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

عدم الماء

التيمم والصلاة . وفي الإعادة إشكال ، ينشأ : من الامتثال لأمر الصلاة

حينئذ ، إيقاع المأمور به أولا لا على وجهه .

ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب .

ولو تيقن عدم الماء حواليه ، فالأقرب سقوط الطلب ، لأنه عبث ، لا مع

ظنه لجواز كذبه . ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت ، لحصول

الضرورة حينئذ .

ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على الأقوى . فلو بعث الركب

واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم . وهل يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه ؟

الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال .

ويسقط الطلب بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه ، لأن

الخوف مسقط ( 1 ) عند وجود الماء ، فعند عدم تيقنه أولى .

وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولا ، ثم مع أصحابه ، ثم ما يقتضي

العادة بالماء عنده ، كالخضر واجتماع الطيور ، فيختص ذلك بمزيد الاحتياط ،

وإن زاد على القدر مع الظن . ولو كان بقربه قرية ، طلبها . ولو كان هناك

ربوة ، أتاها .

فروع :

الأول : لو طلب ولم يجد الماء ، ثم حضرت صلاة أخرى ، فالأقرب

وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان ، وإلا فلا .

الثاني : لو علم وجود الماء ، لزم السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة

حاضرة ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، مع انتفاء المشقة ، تحصيلا للامتثال .

الثالث : لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب ، وكذا لو كان في رفقة ،

( 1 ) في " ق " يسقط .