نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الأغسال المندوبة

عن بعض مشائخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها ( 1 ) .

الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب

له الغسل عقوبة ، وليس واجبا على الأصح .

الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون ، لما

قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا . وليس واجبا ،

لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة

الحدث شرعت الطهارة منه .

فروع :

الأول : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ،

للرواية ( 2 ) .

الثاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث ، خلافا للمرتضى ، لمجامعة غسل

الإحرام الحيض .

الثالث : ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما . وما يستحب

للوقت يفعل بعد دخوله .

الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث

استحبت إعادته . وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث .

الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معا ،

لتضاد الوجوه ، خلافا للشيخ .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 44 - 45 . ( 2 ) وهي صحيح زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث . وسائل الشيعة : 1 / 536 . ( 3 ) قال في المبسوط [ 1 / 40 ] : وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذ نوى به ذلك .