نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الأغسال المندوبة

الثاني : غسل الطواف .

الثالث : زيارات النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكل ذلك مستحب

للرجال والنساء .

الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو

أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، لو وجد منه سبب وجوب الغسل

حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ،

ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله .

وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي ( عليه

السلام ) بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه .

ووقته بعد الإسلام ، لأنه ( عليه السلام ) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير

الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة .

الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع .

السادس : عند صلاة الاستخارة .

السابع : عند صلاة الحاجة .

الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب

غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل .

التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب

الاحتراق للرواية ( 1 ) . وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب

استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا .

العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . وحكي

( 1 ) وهي مرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة . وسائل الشيعة : 2 / 938 ح 4 .