نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الفصل السادس في غسل مس الأموات

ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم . وكذا المقتول قودا ، أو رجما ، أو

حدا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى . ولو لم يفعل وجب .

ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه ،

ويجب على من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل .

ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من حي أو ميت ، كما يجب بمس الميت إن

كانت ذات عظم ، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء والكل

ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما . ولو كانت خالية من العظم ، لم يجب

الغسل بمسها ، بل يجب غسل ما مسها به خاصة .

والسقط الذي لدون ( 1 ) أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل ، لأنه لا يسمى

ميتا ، لعدم سبق الحياة ، نعم يجب غسل اليد .

ويجب الغسل بمس الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم

بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم ، لمفهوم " قبل تطهيره " .

ولو يمم الميت ، وجب على من مسه بعده الغسل ، لتقييد التطهير في

النص بالغسل .

وإذا مس الميت رطبا ، نجس نجاسة عينية ، لأن الميت عندنا نجس .

وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك ، مع احتمال كون النجاسة

حكمية . فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا ، لم يؤثر في تنجيسه ،

لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس .

ولو مس ميتا من غير الناس ، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول

اللحم أو غيره ، لم يجب الغسل ، بل غسل ما مسه به ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : ولكن يغسل يده ( 2 ) . ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم

تنجس ، فلا تؤثر في التنجيس .

( 1 ) في " س " : له دون . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 935 ح 4 .