نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧١

في التلفيق

نعم لا يجب الغسل وقت النقاء ، لأن وجوبه للانقطاع ، والانقطاع حالة

انتفاء الدم وكما لا تؤمر بتجديد الغسل ، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء ،

لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ولا تجدد في وقت النقاء ، فيكفيها لزمان

النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء . وإن لم يوجد شرط

السحب وقلنا باللفظ ، احتاطت أيام الدم وعند كل انقطاع ، وهي طاهر أيام

النقاء في الجماع وسائر الأحكام .

ولو كانت ناسية من وجه ، كما لو قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى

من الشهر ، وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت ، فإن لم يتجاوز أيام

العادة ، فاليوم العاشر طهر ، لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض ، ولا غسل

عليها في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع ، بل تغتسل بعد انقضائها ، ولا

تغتسل بعدها في أيام النقاء ، وتغتسل في آخر التاسع والسابع ، لجواز الابتداء

في أول الخامس والثالث وليس لها هنا حيض بيقين ، وإن كان الإضلال في

تسعة ، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر ، وقد زاد قدر الحيض وهو خمسة على

نصف التسعة .

بخلاف حالة الإطباق ، لأن إضلال الخمسة في التسعة المنقطعة يوجب

التردد في قدر الحيض ، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون

حائضا إلا في ثلاثة أيام منها ، لأن السادس نقاء لم يتخلل بين دمي حيض

كالعاشر ، وفي حالة الإطباق لا تردد في قدره ، فافترقا في تيقن الحيض ، وإن

جاوزتا أيام العادة ، حيضناها خمسة أيام ، وهي الأول والثالث والخامس

والسابع والتاسع ، بتقدير إطباق الحيض على الخمسة الأولى ، وبتقدير تأخرها

إلى الخمسة الثانية . فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم ، هما السابع

والتاسع ، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر ، فهي إذن

حائض في السابع والتاسع بيقين ، لدخولهما في ذلك على كل تقدير .