نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

في التلفيق

تجاوز العادة ، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك . وإن رددناها إلى

سبع ، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام .

ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام النقاء ، وتركتهما أيام الدم حتى جاوز

الأكثر ، فإنها تقضي صيام أيام الدم بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاءا

للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها الدم تبين الطهر في تلك الأيام . وأما

صلوات أيام النقاء وصيامها ، فلا حاجة إلى القضاء .

أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما ، فهنا يحكم بالسحب ، فلا

حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء ، لأنها إما طاهر فقد صلت ، وإما حائض

فلا صلاة عليها . أما صومها فالأقوى ذلك أيضا ، ويحتمل قضاؤه ، لأنها

صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها ، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن

لم تصح يجب قضاؤها ، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء ، فلم

تقض حتى بان كونه امرأة ، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه التردد في

الصحة والبطلان ، والفرق ظاهر ، فإن الأصل طهارة أيام النقاء ، فكانت

مخاطبة بالصوم فيها .

ولو كانت المبتدأة مميزة ، وهي بأن ترى يوما دما قويا أسودا ، ويوما ضعيفا

أحمرا ، ووجدت شرائط التمييز ، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة ، احتمل

جعل العشرة حيضا ، لأن الضعيف لو استمر وانقطع عليها لكان حيضا ،

والنقاء ( 1 ) أيام القوي ، فيكون حيضها خمسة . أما لو استمر التقطع ( 2 ) ، فهي

فاقدة شرط التمييز .

ولو كانت ناسية لعادتها من كل وجه وهي المتحيرة ، فكالمبتدأة . وإن

أمرناها بالاحتياط ، فإن وجد شرط السحب ، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم

ينقطع ، فإنها تحتاط في أزمنة الدم بعد الثلاثة ، كما قلنا حالة الإطباق ،

لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع . وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا ، إذ ما من

نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا .

( 1 ) كذا في " س " وفي " ق " و " ر " النقاط . ( 2 ) في " س " وانقطع عليها .