نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في التلفيق

ولو رأت ثلاثة دما وأربعة نقاء ، فالمجموع سبعة تضرب في أربعة ،

ليحصل ثمانية وعشرون ، وتجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين ولا

تضربه في خمسة ، لأنه يبلغ خمسة وثلاثين ، وذلك أبعد في الدور . وحينئذ

يتقدم الحيض على أول الدور .

ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين ، وانقطع الدم في بعض الأدوار

ستة ستة واستحيضت ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى ، وفي الدور

الثاني رأت ستة نقاء من أوله وهي أيام عادتها ، وحيضها الستة الثانية .

هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض ، أمام

إذا نقص كما لو كانت عادتها ثلاثة ، فرأت في بعض الأدوار يومين دما ويوما نقاء

واستحيضت ، احتمل على القول بالتلفيق أنه لا يكون لها حيض ، لأن إتمام

الدم بالنقاء ممتنع ، لأنه غير محتوش بالدم في وقت العادة ، ولا يمكن الاقتصار

على اليومين ، ولا تكمله بالرابع ، فإن مجاوزة العادة متعذر . والأقرب أنا

نحيضها اليومين الأولين والرابع ، وليس فيه إلا زيادة حيضها ، وهو أقرب من

عدمه مع رؤية الدم شطر دهرها على صفة الحيض .

ولو كانت عادتها القديمة منقطعة ، ثم استحيضت مع التقطع ، فإن كان

التقطع السابق على الاستحاضة على صفة المنقطع بعدها ردت إليها ، كما لو

كانت عادتها ثلاثة دما وأربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين ، ثم استحيضت

والمنقطع بهذه الصفة ، فهنا يحم بالسحب ، فتكون حيضها عشرة قبل

الاستحاضة وبعدها .

وإن اختلف التقطع ، كما لو انقطع في بعض الأدوار يوما يوما

واستحيضت ، فلا سحب هنا ، بل يحكم باللفظ . فإن لم يتجاوز أيام العادة ،

فحيضها الأول والثالث والتاسع ، إذ ليس لها في القديم حيض في غيرها . وإن

جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع .

ولو كانت مبتدأة ويقطع الدم والنقاء يوما يوما وتجاوز دمها بصفة التقطع

العشرة ، فإن قلنا بردها إلى الأقل ، فحيضها الأول والثالث والخامس إن لم