نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

في التلفيق

وإذا عرفتا قدر حيض هذه المستحاضة ، فلتعتبر أيام طهرها بعد الحيض

إلى استيناف حيضة أخرى .

فنقول : إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور ، فهو

ابتداء الحيضة الأخرى . وإن لم ينطبق ، فابتداء حيضها أقرب [ من ] نوب

الدماء إلى أول الدور ، تقدمت أو تأخرت . فإن استويا في التقدم والتأخر ،

فابتداء حيضها النوبة المتأخرة .

ثم قد يتفق التقدم أو التأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض ،

فإذا أرادت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور ، فخذ نوبة دم ونوبة

نقاء ، وأطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار

دورها ، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور ، وإلا فاضربه في عدد

يكون قائمه أقرب إلى دورها ، زائدا كان أو ناقصا ، واجعل حيضها الثاني

أقرب الدماء إلى أول الدور .

فإن استوى طرفا الزيادة والنقصان ، فلا اعتبار بالزائد ، كما لو كانت

عادتها خمسة من ثلاثين وانقطع الدم والنقاء يوما يوما في بعض الأدوار وجاوز ،

فنوبة الدم ونوبة النقاء مثله ، وأنت تجدد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان

الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر ، فالدم ينطبق على أول دورها أبدا ما دام

التقطع بهذه الصفة .

ولو تقطع الدم والنقاء يومين يومين ، فلا عدد يحصل من ضرب أربعة فيه

ثلاثون ، فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين ، وهنا عددان

سبعة وثمانية ، وحاصل ضرب الأربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وفي ثمانية

اثنان وثلاثون ، والتفاوت في طرفي الزيادة والنقصان واحد ، فخذ الزيادة

واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين .

فإن جاوزتا أيام العادة ، فحيضها في الدور الثاني والثالث والرابع والسابع

والثامن والحادي عشر ، وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث والرابع والسابع

خاصة . ثم في دور الثالث ينطبق الدم على أول الدور ، وفي الرابع يتأخر

الحيض ، وعلى هذا أبدا .