نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

في التلفيق

فلو كانت تحيض خمسة متوالية من كل ثلاثين ، فجائها دور تقطع فيه

الدم والنقاء يوما ويوما ، وجاوز العشرة فلا سحب هنا عندنا ولا عند القائلين

بالتلفيق من علمائنا ، إذ شرط السحب تقدم أقل الحيض مع احتماله ، فعلى

الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور ، وما فيها من النقاء محتوش بالدم في أيام

العادة ، فينسحب عليه حكم الحيض . وعلى التلفيق حيضها الأول والثالث

والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر ، ويحتمل أن

يكون حيضها الأول والثالث والخامس لا غير .

ولو كانت تحيض ستة على التوالي ، ثم استحيضت والدم منقطع يوما ويوما ،

فعلى السحب لا ترد إلى الستة ، لأن النقاء في السادس غير محتوش بدمين في

أيام العادة . وعلى التلفيق حيضها الأيام الخمسة الواقعة في العشرة ، ويحتمل

الأول والثالث والخامس خاصة .

ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت ، كما لو كانت عادتها

خمسة من ثلاثين ، فرأت في بعض الشهور يوم الثلاثين دما والذي بعده نقاء .

وهكذا انقطع دمها وتجاوز الأكثر ، فالأقرب أن يوم الثلاثين حيض ، لأن العادة

قد تتقدم ، والثاني والرابع إن لم يتجاوز أيام العادة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها

السادس والثامن .

ولو رأت اليوم الأول نقاء ، ثم تقطع الدم والنقاء من اليوم الثاني وتجاوز

الأكثر ، فقد تأخرت العادة ، فحيضها الثاني والرابع والسادس إن لم يتجاوز

العادة ، وإن كان السادس خارجا عن العادة القديمة ، لأنها بالتأخر قد انتقلت

عادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس ، وإن جاوزتا أضافت الثامن

والعاشر ، وصار طهرها السابق على الاستحاضة ستة وعشرين ، وفي صورة

التقدم أربعة وعشرين .

ولو لم يتقدم ولا تأخر لكن تقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين ، فإن لم

تجاوز العادة فحيضها الأول والثاني والخامس خاصة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها

السادس والسابع .