نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

في التلفيق

فإذا وجد شرط السحب ، عرفنا وقوع الوطي والعبادات في الحيض ،

لكن لا تأثم بالوطي ، وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة . وإن لم نقل

بالسحب ، فالماضي صحيح ولا قضاء .

وإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر ، فقد صارت مستحاضة كغير ذات

التلفيق ، ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر . وإن لم يزد مبلغ الدم على

الأكثر ، فإذا صارت مستحاضة واحتاجت إلى الفرق بين حيضها

واستحاضتها ، رجعت إلى العادة أو التمييز ، كما في غير التلفيق .

ويحتمل ذلك إن اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر العشرة ، وأما إن

انفصل بنقاء متخلل ، فالمجاوز استحاضة وجميع ما في العشرة من الدماء ، إما

وحدها أو مع النقاء المتخلل إن سبق أقل الحيض حيض ، فالمتصل كما إذا رأت

أربعة دما وأربعة نقاءا وأربعة دما ، فالدم متصل من آخر العاشر وأول الحادي

عشر ، والمنفصل كما إذا رأت يومين دما ويومين نقاءا وتجاوز هكذا ، فإنها ترى

الدم في العاشر وتكون نقية في الحادي عشر .

فإن كانت المستحاضة حافظة لعادتها ، فكل عادة ترد إليها عند الإطباق ،

والمجاوزة ترد إليها عند التقطع . والمجاوزة فإن حصل شرط السحب ، وهو

سبق أقل الحيض ، كان كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء متخلل بين دمين

فيها حيض ، والنقاء الذي لا يتخلل بين دمين فيها لا يكون حيضا ، وأيام

العادة هنا بمثابة العشرة عند عدم المجاوزة .

وعلى التلفيق لو لم يتقدم أقل الحيض أزمنة النقاء طهر ، وفي أيام الحيض

وجهان :

أحدهما : أن قدر عادتها من الدماء الواقعة في العشرة حيض ، وإن لم

يبلغ الدماء في العشرة قدر عادتها ، جعلت الموجودة حيضا ، لأن المعتادة ترجع

إلى عادتها عند الإطباق ، وقد أمكن ردها ها هنا إلى قدر العادة فيصار إليه .

والثاني أن حيضها ما يقع من الدماء في أيام العادة خاصة إن بلغ أقل

الحيض ، لأن حكم الحيض عند الإطباق إنما يثبت للدماء الموجودة في أيام

العادة فكذا هنا .