نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

في التلفيق

ولو كانت عادتها عشرة ، فرأتها متفرقة وتجاوز ، تحيضت بعادتها

واحتسبت النقاء من الحيض ، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا ، ومطلقا

عند القائلين بالتلفيق .

ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما ، رجعت ذات العادة إليها ،

والمبتدأة إلى الروايات . وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء

محتوشا بدمين في العشرة ، يثبت لها حكم الحيض ، ثم ينسحب على ما بينهما ،

فالنقاء الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا .

فلو رأت ثلاثة دما وتسعة نقاء ، ورأت في العاشر دما ، فالتسعة طهر ،

إذ ليس بعدها دم يحكم فيه بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء .

ولو قصر الأول عن الثلاثة ، لم يكن لها حيض أصلا . ولا يقتصر الطهر

على التسعة وما بعدها ، بل يعم الكل .

ولو رأت ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما

نقاء إلى الثامن ولم يعد الدم في العاشر ، فالتاسع والعاشر طهر ، لأن النقاء فيهما

غير محتوش بدمين في العشرة . ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل بين

أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر .

فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع ، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع ،

كان النقاء المتخلل طهرا ، وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا

حيضا .

فلو رأت الأول والثالث والخامس وهكذا إلى العاشر ، كان الحيض أيام

الدم ، والأيام المتخللة بين الخامس والعاشر .

ولو رأت نصف يوم دما ، ومثله نقاء إلى آخر العاشر ، فعلى التلفيق

حيضها أنصاف الدم خمسة .

والمبتدأة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في الحال ، وللزوج أن ، يغشاها ، لأن

الظاهر استمرار العدم ، ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن

الوطي .