نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

في التلفيق

النقاء كل واحد منها ليس طهرا كاملا ، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي

بعود الدم ثلاث مرات . ولو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا ، خرجت

العدة بعد ثلاثة أطهار .

وكما تلفق الأيام ، فكذا تلفق الساعات ، وأيام النقاء طهر ملفق . ويقع

الطلاق في أيام النقاء ، ويخرج عن كونه بدعيا ، ويحكم فيها بالطهر في الصلاة

والصوم والأغسال ونحوها .

والفرق بينه وبين ساعات الفترة بين دفعات الدم ، أن دم الحيض يجتمع

في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء

أخرى من الرحم إلى المنفذ ، فإذا زاد على ذلك فهو النقاء .

ولا فرق بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو بالعكس أو

يتساويا . فإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين ، فالجميع حيض إن لم يتجاوز

الأكثر ، وليس ذلك من صورة المنقطع .

ولو رأت الدم يوما وانقطع ، لم يجب الغسل ، إلا مع غمس القطنة ،

لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض ، وإن عاد ظهر أن الزمان زمان

الحيض ، وليس للغسل في زمن الحيض حكم إن قلنا إن أيام النفاس حيض ،

بل نأمرها بالوضوء والصلاة .

ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر ، فالعشرة حيض إن انقطع

عليه ، لأن العاشر في أيام الحيض ، فكان حيضا ، وما بينهما ليس طهرا ، إذ

أقله عشرة .

أما لو تجاوز بعد العاشر ، فالأول حيض كامل ، والثاني دم فساد ،

والنقاء طهر ، وبعد الثلاثة تدخل القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت

وصامت ، فإذا عاود يوم العاشر وانقطع ، قضت صوم أيام النقاء ، لظهور أنها

من الحيض ، إذ شأن الدم أن ينقطع تارة ويسيل أخرى .

وإذا انقطع على العاشر ، فالكل حيض كما تقدم ، سواء زاد على العادة

أو ساواها ، كما لو استمر وانقطع على العشرة .