نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

في التلفيق

فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم

ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت

الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت .

تتمة تتعلق بالمستحاضة في النفاس

تتمة

( تتعلق بالمستحاضة في النفاس )

إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن

كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية ( 1 ) .

ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن

الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس

مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر .

وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ،

ثم ما بعده حيض .

والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما .

وإن كانت مبتدأة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ،

ولا ترجعان إلى عادة النفاس .

في التلفيق

خاتمة

( في التلفيق )

الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه . بل قد

تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة . فلو انقطع الدم فرأت

الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير .

ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا . وكل واحد

من أيام الدم ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا . وكذا أيام

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 612 .