نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة

أصباح وتزيد صبحين ، ثم تصلي ستة متى شائت وستة في أول الحادي عشر .

وإن كان فيه اختلاف ، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء

متى شائت ، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها ، بشرط أن تقعا في العشرة

من أول الشروع ، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها ،

ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى ، كما لو وجب صبح

وظهران ، تصلي الخمس متى شائت ، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين

وظهرين ، وتمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا ،

وتفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل .

والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا ، وتصلي مع كل طواف بركعتيه .

ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف ، وكذا للركعتين .

أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة ، فإن غاية حيضها حينئذ

تكون سبعة أيام ، وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام ، فيصح لها من

الشهر الكامل اثنان وعشرون يوما ، وكذا في قضاء الصلاة والصوم ، فيكفيها

حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام .

السابع : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب أن المرأة

ترى في كل شهر حيضة ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال

تباعد الحيض ، لما فيه من المشقة العظيمة ، وللرواية الدالة على اعتبار

السابق من الأمرين .

ويحتمل إلحاقها بالمسترابة ، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما وما بعد ثانيه

إلى العاشر ، وفي حادي عشر بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه

بقدر إيقاعه . فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول ،

وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث ، وفي النفقة إشكال .

( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 411 .