نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو

الثاني أو غير متصلين ، خرجت عن العهدة .

ولو قضت صوما متتابعا بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ،

صامت على الولاء ، ثم مرة أخرى قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني

عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني عشر والثالث

عشر ، وتصوم بينهما يومين متتابعين .

ولو كان عليها شهران متتابعان ، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوما على

التوالي أربعة أشهر لأربعة وخمسين يوما وسبعة عشر يوما لستة أيام . فإن دام

طهرها شهرين ، صح ، وإلا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعا ، وتخلل

الحيض لا يقطع التتابع . ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء ، وجب على

إشكال .

ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور ، اغتسلت أي وقت شائت

لاحتمال الانقطاع ، وتوضأت وصلت ، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك

الصلاة ، ثم تعيدها بغسل آخر ووضوء ، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة

بالمرة ( 1 ) الأولى ، وتمهل من أول الحادي عشر قدر الإمهال الأول ، ثم تعيدها

بغسل آخر قبل تمام عشرين من المرة الأولى . ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول

الحادي عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية .

ولو زادت الصلاة على الواحدة ، فعلت كالواحدة ، فتصليها على الولاء

ثلاث مرات كما قلنا في الواحدة ، وتغتسل في كل مرة للصلاة ، الأولى ، وتتوضأ

لكل واحدة بعدها إن كان الدم قليلا . ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة

كخمسة أصباح ، أو مختلفة كفريضة يوم .

ولها طريق آخر : بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم يكن فيه اختلاف ،

فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا ، وتصلي نصف الجملة ولاءا ، ثم النصف

( 1 ) في " ر " المرة وفي " س " للمرة .