نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر ، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني ، ولا

الحادي عشر للثالث ، لأنا أوجبنا الحادي عشر على تقدير أن يكون الأول أول

الحيض ، أو بين الأول والأخير ، وحينئذ يصح لها صوم الثاني عشر والثالث

عشر . وأوجبنا الثاني على تقدير أن يكون آخر الحيض ، وحينئذ يصح لها صوم

الثالث إلى آخر الحادي عشر ، والقضاء إنما هو يوم واحد ، والزائد وجب

بالتبعية كالصلاة المنسي تعيينها .

والحق ما قلناه في التذكرة ، وهو الاكتفاء بالأول والثاني عشر ويوما ما بين

الثاني والحادي عشر .

ولو أرادت قضاء يومين ، ضعفت ما عليها وزادت يومين ، ثم تصوم

نصف المجموع على التوالي متى شائت ، وتصوم مثل ذلك من أول الحادي

عشر ، وتخرج عن العهدة . فإذا صامت أي يوم شائت وما بعده وتاليه ، ثم

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( خاصة ) ( 1 ) لأنها في الأولين إن كانت

طاهرا ، صح صومها . وإن كانت حائضا في جميعهما فإن كان الأول أول

الحيض فغايته إلى العاشر ، فيصح الحادي عشر والثاني عشر ، وإن كان أول

الحيض آخر الأول ، فغايته أول الحادي عشر ، فيصح الثاني عشر والثالث

عشر . وإن كان أول الثاني آخر الحيض ، صح الثاني والحادي عشر . وإن

كانت ظاهرا في أحدهما ، فإن كانت في الأول ، صح مع الثالث .

ولو كانت تقضي ثلاثة أيام ، صامت أربعة ولاءا ، ثم أربعة من أول

الحادي عشر ، وعلى هذا .

ولو كانت تقضي عشرة ، ضاعفتها متوالية ، فيبقى يوم فتحتاج إلى إضافة

آخرين إليه على هيئة ما قلناه في التذكرة .

ولو صامت ما عليها ولاءا متى شائت من غير زيادة ، وأعادت من أول

( 1 ) الزيادة من " ق " .