نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

يكن عليها ظهر ولا عصر ، لكن تتوضأ لكل منهما كالمستحاضة . وكذا المغرب

والعشاء لو أخرتهما عن أداء الصبح ، وحينئذ تكون قد أدت الخمس مرتين بستة

أغسال .

وإذا أخرت القضاء ، خرجت عن عهدة الفرائض الخمس . وإن قدمته

على المغرب والصبح خرجت عن عهدة ما سواهما ، وأما هما فلا ، لأنها إذا

أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة ، لم

يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه ، لجواز أن تكون

طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض ، فتلزمها الصلاة ، فتكون المرتان قد

وقعتا في الحيض .

بل تحتاج إلى فعلهما مرتين آخرتين بغسلين ، بشرط أن تكون إحداهما بعد

انقضاء وقت الرفاهية والضرورة ، وقبل تمام العشرة من افتتاح الصلاة المرة

الأولى والثانية في أول الحادي عشر من آخر الصلاة المرة الأولى ، فتخرج عن

العهدة بيقين ، لأن العشرة المتخللة إن كانت كلها طهرا صحت الثانية ، وإن

كانت حيضا صحت الأولى أو الثانية ، أو يكون آخرها طهرا فيكون شئ ( 1 ) مما

بعدها طهرا أيضا ، فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر ، وإلا

فالثانية واقعة فيه ، أو يكون أولها طهرا ، فيكون شئ مما قبلها طهرا أيضا .

فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى ، فهي في الطهر . وإن كان في أثناء

الأولى كانت الثانية في الطهر ، وبعد هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في

أوائل أوقاتها ولم تقضي شيئا حتى تمضي عشرة أيام ، فلا يجب عليها لكل عشرة

إلا قضاء صلوات يوم كامل ، لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع ، ولا

يتصور الانقطاع في العشرة إلا مرة . ويجوز أن يجب به تدارك صلاتي جمع ،

وهما الظهران أو العشاءان .

فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء صلوات ثلاثة أيام عن الشهر ( 2 ) ، لأن

( 1 ) في " س " شيئا . ( 2 ) في " س " لكن .