نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

ولا يشترط تأخير جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في

آخر الوقت جاز ، بشرط أن يكون دون ركعة ، لأن الانقطاع إن كان قبل

الثانية ، فقد اغتسلت وصلت والانقطاع لا يتكرر . وإن كان في أثنائها ، فلا

شئ عليها في الفرض المذكور .

وينبغي أن يعتبر زمان الغسل أيضا ، فإن المرة الثانية يتقدمها الغسل ،

فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق ، جاز وقوع الانقطاع في أثناء

الغسل ، ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة ، فيجب أن تنظر

إلى زمان الغسل ، سواء الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع فيه الصلاة من

الوقت . فإن كان دون ما يلزم به الصلاة جاز ، وإلا فلا ، ولا يقصر النظر على

جزء الصلاة خاصة ، هذا في الصبح .

وكذا في العصر والعشاء . أما الظهر والمغرب ، فلا يكفي وقوعهما في المرة

الثانية في أول وقت العصر وأول وقت العشاء ، لأنها لو أدركت قدر خمس لزمها

الظهران والعشاءان ، ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض ، فتجب

إعادة الظهر في الوقت الذي تجوز إعادة العصر فيه ، وذلك بعد وقت العصر ،

وإعادة المغرب في الوقت الذي تجوز إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء .

ثم إذا ( 1 ) عادت الظهرين بعد المغرب ، فإن قدمتها على أداء المغرب ، فعليها

أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب .

وإنما كفي لهما غسل واحد ، لأن دمها إن انقطع قبل المغرب فقد اغتسلت

بعده ، وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر . وإنما وجب إعادة الغسل

للمغرب ، لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما ، وكذا إذا

قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد الفجر ، فتكون قد صلت الفرائض

الخمس بثمانية أغسال ووضوئين إن قلنا بالجمع في الوضوء وإلا فبعشر .

ولو أخرت الظهرين عند أداء المغرب ، كفاها غسل المغرب ، لأن

الانقطاع إن كان قبل المغرب ، فلا يعود إلى آخر مدة الظهر . وإن كان بعده لم

( 1 ) في " ق " إن .