نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

أخرت لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر ، لأن المستحاضة لا تؤخر الصلاة عن

الطهارة .

الخامس : يلزمها صوم شهر رمضان بأجمعه لاحتمال أن يكون طاهرا

فيه أجمع ، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة ، لاحتمال أن تحيض في أول

الشهر عشرة وتطهر عشرة ، ثم تحيض باقي الشهر فإن الغالب أنه لا بد وأن

يكون لها في الشهر طهر صحيح ، وغاية امتداد الحيض ما قلناه ، فيقع صوم

عشرة في الطهر .

ويحتمل أنه لا يجزيها إلا تسعة ، لاحتمال ابتداء الحيض في انتهاء نهار ،

ويمتد عشرة فينقطع في أثناءها ( 1 ) ، فتبسط العشرة على أحد عشر ويفسد

صومها .

ولو عرفت أن انقطاع دمها ليلا صحت ، أما قضاء الصلاة التي فعلتها

فلا يجب للحرج ، بخلاف الصوم . ولأنها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة

أجزأها ما فعلت وإلا فلا صلاة عليها . ويحتمل وجوب القضاء ، لجواز انقطاع

الحيض في أثناء الصلاة .

فإذا سلكنا طريق الاحتياط وجب سلوكه في جميع جهات الاحتمال ، فإذا

اغتسلت في أول الصبح وصلت ، اغتسلت بعد طلوع الشمس مرة أخرى

وتعيد ، لاحتمال وقوع الأولى في الحيض وانقطع بعده ، فيلزمها الصبح .

وبالمرتين تخرج عن العهدة يقينا ، لأنها إن كانت طاهرا في الأولى ، فهي

صحيحة ، وإلا فإن انقطع في الوقت أجزأتها الثانية ، وإن لم ينقطع فلا شئ

عليها .

ولا يشترط البدار إلى المرة الثانية بعد خروج الوقت ، بل متى قضتها قبل

انقضاء العشرة من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة ، ولأن الانقطاع إن

كان في الوقت لم يعد إلى عشرة .

( 1 ) في " س " في أثناء نهار .