نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

أن تكون ناسية العدد ووقته معا

وإن قلنا بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة :

الأول : أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها ، لاحتمال كل زمان أن

تكون حيضا ، فإن فعل عصى ، ولا كفارة وأن أوجبناها في الحائض ، لعدم

العلم به وأصالة البراءة ، وعليها الغسل من الجنابة ، فإن استوعب الشهر

الوطي ، فعله ثلاث كفارات إن اتحد الزمان ، وإلا فكفارتان .

الثاني : لا تلبث في المساجد .

الثالث : لا تقرأ العزائم لا في صلاة نافلة ولا غيرها .

الرابع : تجب عليها الصلوات المفروضات ، إذ كل وقت يفرد بالنظر

يجوز كونها طاهرا فيه ، فتأخذ بالاحتياط ، والأقرب أن لها التنقل ، كالمتيمم

ينتقل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ، فلا تمنع عنها سواء

الرواتب وغيرها . وكذا الصوم المندوب والطواف .

ثم يلزمها الاغتسال لكل فريضة ، لاحتمال الانقطاع قبلها . ويجب أن

توقع الغسل في الوقت ، لأنها طاهرة ضرورية فاشتبهت التيمم . ولو أوقعته قبل

الوقت ( 1 ) ، فإن انطبق أول الصلاة ( 2 ) على أول الوقت وآخر الغسل جاز ،

والأقرب وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الغسل الذي تفعله لأجل

الاستحاضة ، في وضوءها ، لا عقيب الغسل الذي تفعله ، لاحتمال

الانقطاع ، بل تبادر عقيب الوضوء .

وإنما أوجبنا البدار إلى الصلاة عقيب الوضوء تقليلا للحدث ، والغسل

إنما يؤمر به لاحتمال الانقطاع . ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة .

ولو بادرت أيضا ، فمن المحتمل أن يقع غسلها في الحيض وانقطع بعده ، فلا

مدفع لهذا الاحتمال .

ويمكن الفرق بأن أصل الاحتمال وإن لم يمكن دفعه ، لكن الاحتمال في

الزمان الطويل أظهر منه في القصير ، ومع المبادرة يقل الاحتمال ، وحينئذ لو

( 1 ) كذا في " ر " و " س " وفي " ق " أول الوقت . ( 2 ) في " س " الوضوء .