نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

مبتدأة لا تمييز لها

الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من

السبعة ، رجعت إليهن لا إليهما ، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف .

الثالث : المراد ب‍ " نسائها " عشيرتها من أي الأبوين كان ، لقرب طباعها

من طباعهن .

الرابع : الأقرب أنها مع الاختلاف ، تنتقل إلى الأقران ، لا إلى الأكثر

من الأقارب ، فلو كن عشرا فاتفق تسع ، رجعت إلى الأقران ، وكذا الأقران ،

مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر .

الخامس : الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان ، فلو اختلفن

فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها .

ولو كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع ، احتمل الرجوع إلى

الأقران لحصول الاختلاف ، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط .

السادس : الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم

الأولوية ، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته .

السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين ، فالثلاثة حيض

بيقين ، والزائد عن العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن

يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه ، فعلى الأول لا تحتاط ، كالزائد على العشرة

والعادة .

وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من الجماع ولا تقضي صلاتها ،

لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء ، وإن كانت طاهرا فقد صلت . وتقضي ما

صامته ، لاحتمال مصادفته الحيض .

وإن ردت إلى الستة أو السبعة ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد على

العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة : إما حيض بيقين أو

مشكوك ، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام ، والزائد على الستة أو

السبعة إلى العشرة فيه احتمالات .