نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الفصل الرابع : في النفاس

وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ،

وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا ، وفي الأكثر على

الخلاف . وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ

المقتضي للخروج إنما هو الولادة . وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض

دونه لحصوله بالحمل قبله . وغسلها كغسل الحائض .

ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست

ناقضة بمجردها .