نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الفصل الرابع : في النفاس

وخروجه قبل فراغ الرحم ليس مبطلا لحكمه ، وهو مع ما بعده الثاني

نفاسان ، لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى ، ولا تبالي هنا بمجاوزة

أكثر عدد النفاس من الولادة الأولى . فلو ولدت ورأت الدم ، ثم مضت مدة

أكثر أيام النفاس ، ثم ولدت الثاني ، تضاعفت المدة .

ولو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم ، فهو نفاس .

ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة إجماعا ، لأن اليسير دم وجد عقيب

الولادة ، فيكون نفاسا كالكثير .

واختلف في أكثره ، فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض ، لأنه في

الحقيقة بقايا دم الحيض ، فلا يزيد على العشرة ، ولقول أحدهما ( عليهما

السلام ) : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ( 1 ) . ثم تغتسل

كما تغتسل المستحاضة ، فإن تجاوز العادة ، والعشرة ، رجعت إلى العادة ، وإن

انقطع على العادة فالجميع نفاس .

ولو كانت مبتدأة أو مضطربة أو مشتبه العادة ، فعشرة أيام .

ولو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر ، فهو النفاس خاصة وما قبله طهر ،

وما بعده إن وجد دم استحاضة .

ولو رأت يوم الولادة وانقطع ثم رأته يوم العاشر ، فالدمان وما بينهما من

النقاء نفاس ، لأن الطهر لا يقصر عن العشرة ، كما أن الحائض لو رأت الدم

ثلاثة متوالية ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر وانقطع ، فالدمان وما بينهما حيض ،

وعليهما فعل العبادة أيام النقاء ، لجواز أن لا يتعقبه حيض ولا نفاس ، مع

اعتضاده بأصالة عدمه ، فإن تعقب ظهر بطلان ما فعلت ، فتقضي صومها .

وإذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت

وصلت وحل لزوجها وطئها ، لأصالة الطهارة ، فإن خرجت ملوثة صبرت إلى

النقاء ، أو مضي الأكثر وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلا صبرت عادتها

خاصة واستظهرت بيوم أو يومين .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 611 ح 1 ب 3 .