نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الفصل الرابع : في النفاس

( عليه السلام ) : ( دم الحيض أسود ) ( 1 ) . والإطلاق يقتضي التشريك بين

الحامل والحائل .

وقيل : ليس بحيض ، لقوله ( عليه السلام ) : ( لا توطأ حامل حتى تضع

ولا حائل حتى تحيض ) . جعل الحيض دليلا على براءة الرحم ، فلو قلنا الحامل

تحيض لبطلت دلالته ، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج الدم ، فإن

الحيض يخرج من أقصى الرحم .

فإن قلنا أنه ليس بحيض ، فهو استحاضة ، وإن قلنا أنه حيض ، حرم

الصلاة والصوم ، وبنت فيه جميع أحكام الحيض ، إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق ،

ولا ينقضي به العدة .

هذا في الدم التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعدا من حين انقطاعه . أما

لو ولدت قبل عشرة أيام . فالأقرب أنه دم استحاضة ، لعدم تخلل طهر كامل

بينه وبين النفاس ، مع احتمال كونه حيضا ، لتقدم طهر كامل عليه ، ونقصان

الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله ، وهنا لم يؤثر فيما بعده ، لأن ما بعد الولد

نفاس إجماعا ، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله ، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين

الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين .

ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره من غير

تخلل نقاء ، فالوجهان ، ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد نفاسا .

وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة ، لا من وقت خروج الدم الذي مع

الولادة أو بعدها ، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق .

فلو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت ، فابتداء النفاس من وقت الولادة ، فإن

صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس ، وإلا فلا ، وأيام النقاء من الولادة إلى

وقت رؤية الدم طاهر .

والدم المتخلل بين التوأمين نفاس ، لأنه خرج عقيب خروج نفس ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 537 و 548 .